متابعات - قطر 

 أعلنت هيئة "أشغال"، عن بدء المرحلة الاولى من تشغيل نظام إلكتروني يتيح لإشارات المرور بالتقاطعات التعرف على سيارات الدفاع المدني والاسعاف وفتح الاشارات اوتوماتيكيا أمام هذه السيارات.

وأكد المهندس حمد محمد التميمي مدير شؤون قطاع الأصول أن النظام الجديد تم تنفيذه بالتنسيق والتعاون مع مؤسسة حمد الطبية والإدارة العـامة للـدفاع المـدني وان مدة المشروع 24 شهرا وتبلغ تكلفته 3 ملايين ريال تشمل التركيب والصيانة والتدريب.

وأوضح خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد أمس بمقر "أشغال" بحضور ممثلين عن مؤسسة حمد الطبية وادارة الدفاع المدني ان الهيئة قامت بتزويد أكثر من 30 تقاطعا رئيسيا بمختلف مناطق مدينة الدوحة بهذه الأنظمة المتطورة والتي تتضمن أجهزة تحديد المواقع ذات خصائص استشعار حساسة لرصد الإشارات التي يتم إرسالها من سيارات الدفاع المدني والإسعاف.

وأكد تجهيز 15 سيارة إسعاف و10سيارات دفاع مدني بأجهزة للتحكم عن بعد بالإشارات الضوئية قبل الوصول إليها بمئات الأمتار كمرحلة أولى يتبعها زيادة عدد التقاطعات والسيارات في المرحلة المقبلة وفقا للمتطلبات علاوة على تطوير النظام مستقبلا

مشيرا الى ان النظام الجديد يأتي ضمن مسؤولية اشغال وحرصها على تقديم خدمات تسهم في تخفيف الزحام المروري ومنع الحوادث في التقاطعات التي كانت تتسبب فيها سيارات الاسعاف والدفاع المدني حال تخطيها لاشارات المرور وهي حمراء، مشيرا الى ان الايام القادمة ستشهد اطلاق عدد من الانظمة التي تساهم في تطوير انظمة النقل الذكية في الدولة لزيادة درجة الامان في الطرق وستكون البداية في نفق راس ابوعبود لتركيب اجهزة مراقبة وربطها بغرف التحكم علاوة على استحداث لوحات المرور الالكترونية بالتشاور مع الادارة العامة للمرور.

ومن جانبه أكد المهندس يوسف عبد الرحمن العمادي مدير إدارة تشغيل وصيانة الطرق أن "اشغال" تقوم حاليا بإعداد نظام لربط يتحكم في جميع اجهزة المراقبة والمرور داخل الانفاق سواء المتعلقة بأنظمة الحريق او الخدمات.

وكشف انه بحلول عام 2017 سيكون بقطر ما يقرب من 66 نفقا مروريا وهذه الانفاق سيتم ربطها جميعا بشبكة الكترونية مرتبطة بغرفة تحكم لادارة تلك الانفاق.

وأكد انه تم البدء ايضا في مشروع كشف ارتفاعات الشاحنات في تقاطع الدحيل كمرحلة اولى وهو عبارة عن حساسات تقوم بقياس ارتفاع الشاحنة بمجرد وصولها للتقاطع وتغلق الاشارة في حال تجاوزها للارتفاع المسموح به وتظهر رسالة لقائد السيارة بذلك وهذا البرنامج يضمن الحماية للجسور والانفاق.

وأضاف ان اشغال سوف تعلن قريبا عن عدد من العقود الخاصة بصيانة بعض الجسور بدأتها بجسر الجيدة الذي يتم العمل في صيانته حاليا بالاضافة الى تطوير البنية التحتية في بعض المناطق

وعن نظام تحكم مركبات الطوارئ في اشارات المرور اكد ان هذا النظام سيسهم بشكل كبير في تقليل زمن الاستجابة والحد من المخاطر الناجمة عن الحوادث.

وقال:" سيقوم سائق سيارة الإسعاف أو الدفاع المدني الذي يواجه اختناقا مروريا أثناء انتقاله الى مكان الحادث او نقله للمصابين بالضغط على زر التحكم عن بعد داخل المركبة وذلك لفتح الإشارة الضوئية امامه وبالتالي تيسير الحركة المرورية على الطريق ليتخطي الاشارة ولن يستغرق الامر سوى 7 ثوان هي زمن فتح الاشارة.

وتوقع أن يساعد النظام الجديد في وصول سيارات الاسعاف والدفاع المدني الى اماكن الحوادث في اقل فترة زمنية ممكنة ما يقلل من مخاطر الحوادث ويساعد على سرعة انقاذ الارواح والممتلكات وضرب مثلا بأن الحرائق الكبرى تحتاج نحو7 ثوان ليزداد سعيرها وبالتالي تفرق الثانية الواحدة.

ولفت الى انه تم تشكيل لجنة تضم عناصر من اشغال والدفاع المدني وحمد الطبية تعمل على متابعة تنفيذ البرنامج الجديد ورصد السلبيات التي يمكن ان تظهر اثناء التشغيل والعمل على حلها وتفاديها في المستقبل.

وأوضح وجود مذكرة تفاهم بين أشغال والدفاع المدني وحمد الطبية تضمن عدم استخدام النظام في غير الهدف الذي وضع من اجله

وقال:"لا يستطيع قائد مركبات الطوارئ استخدام هذا النظام دون وجه حق لانه سيكون مراقبا من جهات عديدة"

وأكد المهندس عبد العزيز السادة رئيس قسم عمليات السلامة والتحكم المروري بإدارة تشغيل وصيانة الطرق في هيئة الاشغال أن النظام الجديد سيساهم في تحقيق انسيابية سريعة للحركة على الطريق أثناء قيام سيارات الإسعاف بنقل المصابين والتدخل السريع في حالات الطوارئ مشيرا الى ان النظام وضع في اعتباره مراعاة الحركة المرورية الآمنة أثناء التحكم بالإشارات الضوئية وذلك من خلال إغلاق باقي الإشارات المجاورة قبل أن تتحول الإشارة المعنية إلى اللون الأخضر عن طريق جهاز الاستشعار الذي تم تركيبه على مركبات الطوارئ وفوق أجهزة الإشارات الضوئية.

وأوضح ان غرفة التحكم المروري بالمبنى الرئيسي لهيئة الأشغال العامة " أشغال" سوف تقوم برصد مسار سيارات الطوارئ والإسعاف وفسح المجال أمامها وتوجيهها لمكان الحادث أو المستشفى من خلال برنامج الكتروني يتولى إدارة وتشغيل النظام.

وذكر السادة انه سيتم توزيع السيارات المزودة بهذه الاجهزة على عدة مراكز للاسعاف والدفاع المدني، ونشرها في عدة مواقع وفقا للكثافة المطلوبة للاستجابة للحالات الطارئة.

وأكد انه تم عقد ورش تدريبية لقائدي مركبات الإسعاف والدفاع المدني على النظام الجديد بالتعاون مع الشركة المنتجة والموردة لهذا النظام.

لافتا الى ان الخدمة الجديدة لن يتم استخدامها إلا في الحالات الحرجة والتي تستدعي ضرورة وصول السيارات بسرعة فائقة إلى مواقع الحوادث او المستشفيات.

واستبعد ان يتم استخدام تلك الخدمة في غير محلها لان السيارات التي تقوم باستخدام تلك الخدمة يتم تصويرها واخذ ارقامها ومتابعة خط سيرها.

وأشار الى ان الاتفاق المبرم مع الشركة المنفذة للمشروع وهي شركة امريكية يلزمها بإجراء كافة التدريبات اللازمة للعناصر التي تقوم باستخدام هذا النظام وأنه تم تشكيل لجنة مكونة من ممثلي هيئة الأشغال العامة والإدارة العامة للدفاع المدني ومؤسسة حمد الطبية لمراقبة استخدام النظام وتقييمه وتقديم التوصيات والاقتراحات الخاصة بتحسين أدائه.

وقال :"يقوم النظام الإلكتروني الجديد بتغيير أضواء الإشارات الضوئية إلى اللون الأخضر عند اقتراب مركبات النجدة من التقاطعات المختارة والتي بها إشارات مرورية ويساعد المركبات على الوصول إلى موقع الحادث بسرعة وأمان، مشيرا الى ان النظام يتكون من ثلاثة مكونات اساسية هي، وحدة تحكم مثبتة بالمركبة، وحدة استقبال مثبتة عند التقاطع، وبرنامج مركزي لإدارة النظام.

وأوضح ان الوحدة المثبتة بالمركبة هي عبارة عن جهاز بث ووحدة تحكم يتم تزويد كل مركبة طوارئ بها، والبرنامج المركزي لإدارة النظام هو برنامج يستطيع إدارة النظام.

وأشار السادة الى ان النظام به فريق العمل لادارة جرد وإعداد الأجهزة ونظام الحماية والحفاظ على أداء الجهاز بشكل تفاعلي ومسبق.

وأضاف ان النظام به خاصية مراقبة الاستخدام ككل وعند كل تقاطع ، لافتا الى انه تم استخدام العديد من أنماط التكنولوجيا في هذا البرنامج مثل نظام تحديد المواقع GPS ويعمل بشكل متكامل مع برنامج الاشارات الضوئية SCATS. وكاميرات المراقبة للتقاطعات CCTV، بالاضافة الى المقدرة على العمل بشكل مستقل بدون اشراف برنامج الاشارات الضوئية SCATS.

ويستخدم النظام الجديد ثلاث جهات تم ترتيبها وفقا لاولوية الاستخدام وهي الدفاع المدني "سيارات الإطفاء"، ومركز حمد الطبي "خدمة الإسعاف"، ووزارة الداخلية "أول من يستجيب للحالة الطارئة"