حسين السلامة - متابعات -

 قرارات مجلس الوزراء اليوم برئاسة سمو النائب الثاني : 
أفاد معالي وزير الصحة وزير الثقافة والإعلام بالإنابة أنه بناء على التوجيه السامي الكريم، اطلع مجلس الوزراء خلال جلسته المنعقدة بتاريخ 24 / 4 / 1435هـ على عدد من الموضوعات، من بينها موضوعات اشترك مجلس الشورى في دراستها، كما اطلع على ما انتهت إليه كل من هيئة الخبراء بمجلس الوزراء واللجنة العامة لمجلس الوزراء ولجنتها الفرعية في شأنها، وانتهى المجلس إلى ما يلي:
أولا :
بعد الاطلاع على المحضر (السابع والستين بعد المائة) للجنة العليا للتنظيم الإداري ، الخاص بموضوع تدريب كتّاب العدل وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة ، وافق مجلس الوزراء على عدد من الإجراءات من بينها ما يلي :
1 - إنشاء مركز للتدريب العدلي ضمن الهيكل التنظيمي لوزارة العدل يسمى "مركز التدريب العدلي" ويرتبط تنظيمياً بوزير العدل.
2 - يكون هدف المركز الإسهام في رفع كفاية وتأهيل القضاة وكتّاب العدل ، وكتّاب الضبط ومحضّري الخصوم وأعضاء هيئة النظر ، وغيرهم من مساعدي وأعوان القضاة في القضاء العام والإداري .
3 - يقتصر دور المركز على تنظيم برامج تدريبية وجلسات عمل وحلقات تطبيقية ولقاءات علمية وندوات ذات صلة مباشرة بالمهمات الوظيفية للفئات المستهدفة المحددة في البند (2) المشار إليه.
4 - يكون للمركز مدير عام بالمرتبة الخامسة عشرة ، يتولى الإشراف على إدارات المركز وأقسامه وتسيير أعماله.
ثانيا :
بعد الاطلاع على ما رفعه صاحب السمو الملكي وزير الداخلية ، وبعد النظر في قرار مجلس الشورى (33 / 17) وتاريخ 11 / 6 / 1434هـ ، وافق مجلس الوزراء على تعديل المادة ( 4 ) من نظام السجن والتوقيف ، الصادر بالمرسوم الملكي رقم ( م / 31 ) وتاريخ 21 / 6 / 1398هـ ، بما يجيز لوزير الداخلية في الجرائم التي تمسّ الأمن الوطني أن يأمر بإصدار تصريح في شأن اسم المسجون أو الموقوف في أيّ من تلك الجرائم وبياناتهما ومعلوماتهما متى أثير موضوعهما بشكل لافت للرأي العام أو مخالف للحقيقة ، وكان من شأن ذلك تحقيق مصلحة عامة أو خاصة ، على أن تحدد اللائحة التنفيذية لنظام السجن والتوقيف وسيلة هذا التصريح .
وقد أعد مرسوم ملكي بذلك .

ثالثا :
بعد الاطلاع على ما رفعه معالي وزير المالية ، وافق مجلس الوزراء على القواعد الموحدة لإعطاء الأولوية في المشتريات الحكومية للمنتجات الوطنية بدول المجلس (الصيغة المعدلة) ، التي اعتمدتها لجنة التعاون المالي والاقتصادي بمجلس التعاون لدول الخليج العربية في اجتماعها (السابع والتسعين) الذي عقد في الرياض بتاريخ 29 / 11 / 1434هـ .

رابعا :
وافق مجلس الوزراء على تفويض معالي محافظ الهيئة العامة للاستثمار - أو من ينيبه - بالتباحث مع الجانب الكوبي في شأن مشروع اتفاقية بين حكومة المملكة العربية السعودية وحكومة جمهورية كوبا حول التشجيع والحماية المتبادلة للاستثمارات ، والتوقيع عليه ، ومن ثم الرفع بما يتم التوصل إليه ، لاستكمال الإجراءات النظامية
خامساً :
وافق مجلس الوزراء على تعيينات بالمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة ووظيفة (وزير مفوض ) وذلك على النحو التالي :
1 ـ تعيين عبدالمحسن بن فهد بن عبدالرحمن الشامخ على وظيفة (مستشار إداري) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الدفاع .
2 ـ تعيين المهندس إبراهيم بن سعيد بن أحمد أبوراس على وظيفة ( أمين منطقة حائل ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة الشؤون البلدية والقروية .
3 ـ تعيين إبراهيم بن مهنا بن سند الحصيني على وظيفة ( مدير عام إدارة المصروفات العامة ) بالمرتبة الخامسة عشرة بوزارة المالية .
4 ـ تعيين سعيد بن حسن بن سعيد الجميع على وظيفة ( وزير مفوض ) بوزارة الخارجية .
5 ـ تعيين موسى بن عساف بن حيان الشمراني على وظيفة ( نائب المدير العام بمديرية المياه بمنطقة مكة المكرمة ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة المياه والكهرباء .
6 ـ تعيين محمد بن سعد بن محمد بن صالح على وظيفة ( وكيل الوزارة المساعد لشؤون التخطيط ) بالمرتبة الرابعة عشرة بوزارة الثقافة والإعلام .
وقد اطلع مجلس الوزراء على تقريرين سنويين لمكتبة الملك فهد الوطنية ووزارة العدل، عن عامين ماليين سابقين، وأحاط المجلس علماً بما جاء فيهما، ووجه حيالهما بما رآه .
هذا، وسترفع الأمانة العامة لمجلس الوزراء عما انتهى إليه المجلس حيال الموضوعات آنفة الذكر إلى خادم الحرمين الشريفين ـ أيده الله ـ ليتفضل بالتوجيه حيالها بما يراه النظر الكريم .
// انتهى //