تبدأ وزارة العمل اعتباراً من 1/1/1434هـ بتطبيق قرار رفع تكلفة العمالة الوافدة بتحصيل مقابل مالي يبلغ مائتي ريال شهرياً بواقع (2400) ريال سنوياً من جميع منشآت القطاع الخاص التي يزيد فيها عدد العمالة الوافدة عن العمالة الوطنية , وبذلك تكون تلك المنشآت ملزمة بدفع ذلك المقابل المالي عن كل عامل وافد يزيد على متوسط عدد العمالة الوطنية في هذه المنشآت لآخر (13) أسبوعاً , واستثنى القرار أبناء المواطنة السعودية والعمالة الخليجية والعمالة المنزلية .
ونص قرار مجلس الوزراء الصادر بتاريخ 25/12/1432هـ على أن تكون وزارة العمل الجهة المنفذة للقرار ، حيث تقوم بتحصيل المقابل المالي عند إصدار أو تجديد رخص العمل للعمالة الوافدة ، على أن يكون تحصيل المقابل المالي مقدماً وبشكل سنوي لمصلحة صندوق تنمية الموارد البشرية .
صرح بذلك معالي نائب وزير العمل الدكتور مفرج بن سعد الحقباني , موضحاً أن المنشآت التي يزيد فيها عدد العمالة السعودية على العمالة الوافدة لن تُلزم بدفع المقابل المالي حسب نص القرار ، مشيراً إلى أن آليات القرار سيتم نشرها على موقع وزارة العمل (وزارة العمل السعودية | Ministry of Labor Saudi Arabia) ومن خلال المواد التعريفية الموجودة بمكاتب العمل .
14 11 12, 09:56 AM
اخبار وزارة العمل اليوم الاربعاء 29/12/1433,اخر اخبار وزارة العمل الاربعاء 14/11/2012
العرض العادي
